درباره شخصی بودن حریم افراد در خودرو نظر دادند

 اعتماد فرمانده نیروی انتظامی کشور و معاونان او تاکید دارند که خودرو حریم شخصی نیست ولی حقوقدانان می گویند خودرو وسیله یی است که نمی توان فقط از یک منظر به آن نگریست و برای آن با قاطعیت حکم داد. نیروی انتظامی در آستانه فرارسیدن روزهای گرم سال و اجرای طرح های امنیت اخلاقی که به موضوع پوشش توجه دارد، به موضوع خصوصی بودن یا نبودن خودرو پرداخته است. هویک بهبو، وکیل دادگستری و تحصیلکرده حقوق خصوصی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتر غلامرضا طیرانیان، قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری، در منظر بودن و قابل رویت بودن داخل خودرو را عاملی برای آن می دانند که خودرو خصوصی تلقی نمی شود ولی این موضوع فقط تا به آنجا سرایت دارد که بدون سرک کشیدن، داخل خودرو شدن و پیاده کردن سرنشینان موضوع خلاف مقرراتی قابل رویت باشد.

  خودرو و جرائم

    خودرو وسیله نقلیه است و بدیهی است که برای انجام عمل مجرمانه ساخته نشده است. در صورتی که به وسیله خودرو جرمی انجام شود یا تخلفی صورت گیرد، صاحب خودرو و راننده آن تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند. تخلف از نوع نقض مقررات رانندگی است و جرم از جنس آنچه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. یک موضوع هم حضور سگ ها در خودرو است که پلیس مدت هاست دراین باره هشدار داده است.    

    حریم خصوصی و خودرو

  سوال اول اینجاست که آیا خودرو حریم خصوصی است؟ و اگر حریم خصوصی است در این حریم خصوصی چه کارهایی می توان انجام داد و چه کارهایی نباید انجام داد؟ گو اینکه با وجود ضرب المثل «چار دیواری اختیاری» هم مردم در خانه خود اعمالی انجام نمی دهند که موجب ضرر و زیان به همسایه شود یا بر اثر آن دردسری برای همسایگان خود به وجود آورند. هویک بهبو، وکیل دادگستری و حقوقدان، در این باره می گوید: «از منظر حقوقی و قضایی محدوده یی که از حیث آزادی ها و استیلای ید و امکان بهره برداری متعلق به فرد خاصی باشد حریم خصوصی آن فرد تعریف می شود ولی این حکم شامل آن بخش از محدوده که در مرعا و منظر عموم است نمی شود.»

 دکتر غلامرضا طیرانیان، قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری، نیز در این باره توضیح می دهد: « خودرو مثل خانه نیست که بتوان به آن جایگاه صددرصدی به عنوان حریم خصوصی داد. این وسیله، قابلیت و کیفیت تحرک دارد و نمی توان در صورت بروز جرائمی در آن موضوع را نظیر ورود به خانه موکول به کسب اجازه از دادستان کرد.»
 اما بهبو به توضیحات مربوط به حریم خصوصی و مشخصات خودرو در این تعاریف می افزاید: «توجه به این دو واژه یعنی در ملاءعام و در منظر عمومی بودن مسائلی است که حریم خصوصی را محدود می کند. بنابراین درون خودرو تا جایی که دیده شود و نیازی به سرک کشیدن نداشته باشد حریم خصوصی نیست. اما این به معنای آن نیست که برای بررسی وضعیت حجاب یک شخص خودرو را متوقف، شخص را پیاده و وضعیت او را بررسی کنند. بلکه تا همان جایی که به صورت عرفی هرکدام از ما درون خودرویی را می بینیم، مد نظر است.»

 این حقوقدان 40 ساله کشورمان که در زمینه حقوق اقلیت های دینی کار و تجربه تخصصی دارد، می گوید: «درباره تفتیش خودرو، تفتیش داشبورد و صندوق عقب خودرو وضع کاملاتفاوت دارد و ماموران حتما باید حکم قضایی داشته باشند و در این زمینه نیز رای وحدت رویه دیوان عالی کشور حکم قانون را دارد.»      

  سگ و نگرانی رییس پلیس امنیت

 روز یکشنبه سردار روزبهانی، رییس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی، با گله مندی از قانون که در زمینه سگ گردانی سکوت کرده است، خواستار رفع موانع قانونی برای برخورد با کسانی که با خود سگ حمل می کنند یا درون خودرو می گذارند و جابه جا می کنند، بود.

علی رامبد، وکیل دادگستری، در این باره توضیح می دهد: « جای تعجب است که شرعیات اسلامی درباره سگ نادیده گرفته شده است. موضوع برخورد با گردانندگان سگ و حمل کنندگان سگ درون خودرو در قانون محلی از اعراب ندارد.این عنوان به بدترین شکل ممکن یعنی واژه «سگ گردانی»مطرح شده است.» نکته اینجاست که در شرعیات اسلام به موضوعی تحت عنوان کلاب اربعه اشاره شده است که این موارد سگ ها را نجس نشمرده است. این موارد شامل سگ های نگهبان با هر کیفیتی، سگ های کمک کننده به نابینایان، سگ های چوپانان و نظایر این می شود. حتی فردی ممکن است صرفا برای آنکه صدای پارس سگ به افراد بیرون از آپارتمانش هشداری بدهد سگ نگهداری کند که آن هم مصداق داشتن سگ نگهبان است و قرار نیست سگ نگهبان حتما حمله کننده باشد. در صورتی که فردی این نوع سگ را نگهداری کند باید از این سگ مراقبت هم بکند. رامبد همچنین گفت: بنابراین ممکن است برای نگهداری از سگ لازم باشد او را سوار خودرو کرده و به دامپزشکی ببرد. این موارد هیچ کدام اشکال شرعی ندارد و در قانون هم بر همین اساس ماده یی برای جرم انگاری آن در نظر گرفته نشده و مصوبه یی هم از مجلس نداریم.

    روابط افراد درون خودرو

 یکی از مهم ترین نکاتی که ماموران پلیس به ویژه در گشت های مربوط به امنیت اخلاق و گشت های ارشاد به آن می پردازند موضوع رابطه افراد درون یک خودرو است. گاه در مواردی گزارش شده است که ماموران پلیس به خودروی پارک شده یی در کنار خیابان مراجعه و از افراد داخل در آن خواستار اعلام هویت خود شده اند. با توجه به اینکه خودرو به ویژه در ردیف جلو صندلی های تفکیک شده یی دارد نشستن در آن کاملاتفکیک پذیری را نشان می دهد. اما در بعضی موارد پلیس صرف حضور یک مرد و یک زن در خودرو که رابطه یی از قبیل ازدواج، خواهر و برادری و... نداشتند موضوع را جرم انگارانه برشمرده و خودرو را توقیف کرده است. دکتر غلامرضا طیرانیان ضمن تاکید بر اینکه باید همواره با تکیه بر اصل برائت با همگان رفتار کرد، می گوید: « همه روزه در همه خیابان های شهر تعداد زیادی از مردم در حال تردد هستند که هیچ کدام رابطه خاصی با هم ندارند. از نظر قضایی همواره تاکید بر این است که اصل بر برائت است و ما باید در زندگی معمول و معروف خود هم این اصل را لمس کنیم. به این معنا که تا افرادی از دو جنس مخالف در معبر و منظر عمومی کاری برخلاف عرف و ارزش ها نکرده اند نباید به محدوده آنها متعرض شویم.»

این حقوقدان ضمن استفاده از این مثال که اگر نگاه بر پایه برائت نباشد، می توان مرا به جرم پوشیدن کت و شلوار بازداشت کرد زیرا ظن به مسروقه بودن آن می رود، می افزاید: «درون خودرو نیز صندلی تفکیک شده است و افراد هر یک روی صندلی خود می نشینند. در این صورت پلیس هم باید اصل را بر پایه برائت بگذارد مگر آنکه سرنشینان حرکات غیرعادی و برخلاف عرف جامعه انجام دهند.»

    اصل برائت حقوقدانان چگونه وارد زندگی عمومی می شود؟

«اصل بر برائت است»: این جمله برای حقوقدانان بسیار کاربرد دارد و در امر دفاع بسیار از آن بهره می برند. اما نکته اینجاست که در برقراری نظم و امنیت در جامعه و شهر هم باید این موضوع مصداق پیدا کند. دکتر غلامرضا طیرانیان می گوید: « اصل برائت دو حالت کلی و موضوعی دارد و زمانی استفاده می شود که نسبت به مساله یی شبهه یی به وجود آمده باشد، مثلاوقتی که شبهات کلی باشد. در عبارتی که با همه، کلیه یا هر شروع شود. در این حالت ایجاد شبهه، شبهه حکمیه است. حال اینکه بگوییم فلانی غاصب است. در همه حالات باید به این نکته توجه داشته باشیم که اصل بر برائت است مگر آنکه قانون به صراحت عملی را جرم پنداشته باشد. اما درباره مواردی که خود عملی جرم باشد ولی شخص مرتکب را نمی دانیم که کیست و درباره اش شک و شبهه داریم، می گوییم اصل بر برائت است و تا دلیلی کافی نداشته باشیم این فرد را نمی توانیم تحت تعقیب قرار دهیم. در این موارد که موضوع جرم است اما در مرتکب بودن فرد شک است شبهه موضوعیه است. حال اگر چنین وضعی را در زندگی رواج دهیم بیشتر و بهتر می توان روابط بین افراد را تنظیم کرد و در برخورد نهادهای رسمی با مردم نیز حس اعتماد بیشتری بین مردم رایج می شود.
   
 روزنامه اعتماد، شماره 2395 به تاریخ 26/2/91، صفحه 1 (صفحه اول)